وقفات مع بنود صلح الحديبية وتوثيقه
بنود صلح الحديبية
بنود صلح الحديبيةكانت معاهدة صلح الحديبية عبارة عن أربعة بنود، وإذا راجعناها وجدنا أن كل بند فيها يصب في صالح المسلمين، رغم ما كان قد ظهر لقريش من عكس ذلك، وحتى لا نستبق الأحداث نستعرض معًا كل بندٍ لنرى في أيّ كفة كان يصب.
البند الأول: رجوع الرسول وأصحابه من عامهم هذا، وعدم دخول مكة، وإذا كان العام القادم خرج منها أهلها ودخلها المسلمون بسلاح الراكب، وأقاموا بها ثلاثًا، ولا تتعرض لهم قريش.
لا شك أن رجوع الرسول هذا العام هو في صالح قريش؛ وذلك أنه يحفظ لها نسبيًّا ماء وجهها، لكن قدوم الرسول العام المقبل ودخول مكة دون مقاومة، بل وخروج أهلها منها وعدم التعرض مطلقًا للمسلمين، فهذا والله انتصار هائل للرسول وللمسلمين.
ولنا أن نتذكر الأحداث الماضية، حيث ثلاث عشرة سنة من التعذيب ومحاولة الإبادة للمسلمين في مكة، وحيث الهجرة وفرار المسلمين بدينهم وقد تركوا كل شيء، وذلك قبل ست سنوات فقط، وحيث غزوتي بدر وأُحد، وحيث تجميع قريش والأحزاب وحصار المدينة منذ أقل من سنة واحدة.
فقد انهارت كل هذه المقاومة القرشية، وقَبِل المشركون بفتح باب دولتهم للمسلمين دون مقاومة، فأيُّ نصرٍ للمسلمين هذا! وأيُّ رفع لرأس المسلمين في الجزيرة العربية بكاملها! وأيّ إراقة لماء وجه قريش وسط الجزيرة العربية!!
فأين صقور قريش؟ وأين السلاح والعتاد؟ وأين العلاقات والأحلاف؟ وأين الأموال والاقتصاد الهائل لقريش؟ أين كل ذلك؟ لا شك أنه انهار أمام دولة المسلمين الناشئة الفتية.
ومن هنا فهذا البند -لا شك- هو في صالح المسلمين، وليس فيه اعتراف من قريش بدولة المسلمين فقط، ولكن فيه اعتراف بأن دولة المسلمين دولة قوية مهيبة الجانب، تُفتح لها أبواب مكة ويخرج أهلها منها. وهذا ما لم يحدث مع أي قبيلة أخرى في تاريخ مكة بكاملها.
البند الثاني: وضع الحرب بين الطرفين عشر سنين يأمن فيها الناس، ويكف بعضهم عن بعض.
تُرى هذا البند يصب في مصلحة من؟ من الذي يحتاج إلى وضع الحرب ويرغب في الأمان؟ أليس هم المسلمون؟ أليس طلب الأمان كان بغية المسلمين، وكان طلبًا نبويًّا قبل المعاهدة وقبل الصلح؟ أوَليس الرسول هو الذي قال لبديل بن ورقاء الخزاعي بأنهم إن جاءوا ماددتهم؟
فطلب الأمن -إذن- كان مطلبًا إسلاميًّا؛ إذ من الذي يحتاج أن يقيم دولته ويؤسسها؟ فدولة قريش مقامة منذ مئات السنين، أما دولة المسلمين الناشئة فعمرها ست سنوات فقط، وتحتاج إلى كثير وكثير من الإعداد والتأسيس.
وتُرى هل ستكون الدعوة في الجزيرة العربية أسهل في جو الحروب والدماء والعداوات المتكررة؟ أم أنها ستكون أسهل في حالة الأمان؟ والإجابة أنها ستكون -لا شك- أسهل في حالة الأمان، وهذا عين ما يريده المسلمون.
فهم يريدون أن يتحركوا في كل مكان بسهولة آمنين من الحرب، وفي الوقت نفسه تأمن القبائل المختلفة أيضًا حالة الحرب، وهذا يجعل حركة المسلمين لدعوة القبائل البعيدة عن المدينة المنورة، بل دعوة القبائل القريبة من مكة أسهل وأيسر كثيرًا عمّا إذا كانت الحرب معلنة بين المسلمين وقريش، ومن ثَمَّ تزداد قوة المسلمين.
فالناس يحتاجون إلى تعريفهم معنى الإسلام، إذ إنه بمجرد معرفتهم إياه معرفة صحيحة فإن الفطرة السليمة -وما أكثرها- سرعان ما تتقبله وبلا تردد، فهم كانوا يخشون سماع كلمة الإسلام؛ لأن هذه الكلمة كانت تعني حرب قريش، وقريش هذه كانت أعز قبيلة في العرب، فإن أمن الناس حرب قريش فلتنظر كم سيدخل في الإسلام من رجال ونساء وأطفال.
وهذا بالفعل ما حدث، وما سنراه بأعيننا بعد صلح الحديبية.
إذن فهذا البند أيضًا يصبُّ بوضوح في صالح كفة المسلمين، ولكن هناك ملاحظة مهمة وهي: هل حين جلس المسلمون للهدنة والصلح مع المشركين كانوا قد أخذوا كل حقوقهم المسلوبة قبل ذلك؟ والحقيقة أن الجواب هو النفي قطعًا؛ إذ إن المسلمين قبلوا الهدنة قبل أن ترد إليهم كامل حقوقهم، فما زالت هناك ديار منهوبة، وما زالت هناك أموال مسلوبة، وما زالت هناك أرض محتلة من القرشيين، ومع ذلك قَبِل المسلمون بالهدنة قبل أن تردّ إليهم هذه الحقوق.
وهذا يعني أنه من الممكن أن يجلس المسلمون مع الأعداء لعقد هدنة إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، وهم بعدُ لم يأخذوا كل حقوقهم، ولكن يجب أن نعي أن المسلمين في هذه المعاهدة لم يقروا قريشًا على أي حق مسلوب للمسلمين عند القرشيين، لم يقولوا أنهم تخلوا لهم عن ديارهم وأرضهم وأموالهم، لكن كل ما في الأمر أن هذه الهدنة من أجل أن تضع الحرب عشر سنين، بعدها سيطالب المسلمون بكامل حقوقهم، وسيسعون لاسترداد كل ما سلب منهم.
ومن هنا فإن جلوس المسلمين لعقد صلح مع أعدائهم وقبولهم الهدنة دون إقرار العدو على حقوقهم المسلوبة يُعَدّ أمرًا شرعيًّا، لكن إذا أقر المسلمون لعدوهم بحقهم المسلوب فهذا غير جائز وغير شرعي، ولا يمكن بحال من الأحوال مقارنة مثل تلك المعاهدات التي قام بها بمعاهدات أخرى أقر فيها المسلمون لعدوهم بحقوقهم؛ فهذا شيءٌ وما فعله كان شيئًا آخر تمامًا.
ثمة فارق ضخم وهائل بين معاهدة صلح الحديبية وبين المعاهدات التي قام بها بعض من ينتسب إلى الإسلام في عصرنا هذا مع اليهود، والتي أقروا فيها لليهود بممتلكات إسلامية خالصة.
البند الثالث: من أحب أن يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. وتعتبر القبيلة التي تنضم لأي الفريقين جزءًا من هذا الفريق، أي أن أي عدوان تتعرض له أيٌّ من القبائل يُعَدّ عدوانًا على ذلك الفريق التابعة هي له، ويعتبر في الوقت ذاته مخالفة واضحة للاتفاقية.
تُرى في أي كفة يصب هذا البند؟ فهذه قريش أعظم قبائل العرب، والذي يريد أن يدخل في عهدها لا ينتظر معاهدة بهذه الصورة، أما القبائل التي تريد أن تدخل في عهد محمد وحلفه فإنها كانت تتردد ألف مرة خوفًا من بطش قريش وحلفائها، أما بعد صلح الحديبية وبعد وضع الحرب، فإن هذا الذي كان في قلبه تردد وخوف سرعان ما سينضم إلى فريق المسلمين في أمن وطمأنينة.
فهذا البند لم تستفد به قريش مطلقًا، بينما استفاد المسلمون استفادة قصوى من انضمام تلك القبائل الجديدة إليهم بعد أن أمنت خوف قريش وبطشها؛ فهو إذن في صالح المسلمين مائة بالمائة.
وكان أكبر دليل على ذلك أن قبيلة خزاعة لم تدخل في حلف المسلمين إلا بعد صلح الحديبية هذا، مع أنها كانت من أكثر القبائل قربًا إلى رسول الله ، حتى إن كُتَّاب السير يقولون: إن خزاعة كانت عَيْبَةَ نُصْحِ[1] رسول [2]. وهو ما رأيناه قبل ذلك كثيرًا، حيث كان الرسول يرسل عيونًا من خزاعة، وكان يتحالف معهم.
فخزاعة هذه رغم ما كان بينها وبين الرسول ، إلا أنها لم تدخل في حلفه إلا بعد صلح الحديبية، فما البال ببقية القبائل إذن؟!
ومن هنا فهذا البند أيضًا كان في صالح المسلمين، خاصةً إذا علمنا أنه هو الذي سيكون سببًا في فتح مكة المكرمة، فأيُّ خير جاء من ورائه!
البند الرابع: من جاء قريشًا ممن مع محمد (أي هاربًا منه) لم يرد إليه، ومن أتى محمدًا من غير إذن وليه (أي هاربًا منه) يرده إليهم.
ويعني هذا أن من يأتي إلى المسلمين من أهل قريش بعد صلح الحديبية فعلى المسلمين أن يرجعوه ثانية إلى أقاربه إذا كان أهله يرفضون إسلامه. وبالتأكيد فكل المشركين سيرفضون إسلام أهل مكة، وعلى الناحية الأخرى فإنه إذا ارتدَّ أحد المسلمين وذهب إلى مكة، فعلى مكة ألا تعيده إلى المسلمين، وهذا في ظاهره في صالح القرشيين.
وفي تحليل الجزء الأول من البند، فإن الذي يهرب من الصف المسلم إلى الصف الكافر -كمن يرتد مثلاً ويقرر أن يكون في صفِّ قريش- هل المسلمون في حاجة إليه؟ هل يتمسك به المسلمون ويجبرونه على البقاء في المدينة المنورة وهو كاره للإسلام وللمسلمين؟! هل هذا فيه مصلحة للمسلمين؟
الحقيقة أن المسلمين ليسوا في حاجه لمثل هؤلاء، بل إن هذا البند إذا كان غير موجود في هذه المعاهدة فإن الذي سيرتد من المسلمين كان سيُبطن هذه الردة ولن يظهرها؛ وذلك خوفًا من أن ترجعه قريش ثانيةً إلى المسلمين فيعرفوا أمره.
لذلك فإن هذا البند كان يسمح لكل من في قلبه مرض أن يظهره، وبذلك يتخلص منه المسلمون، وقد قال الله في كتابه الكريم: {لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلَأَوْضَعُوا خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ} [التوبة: 47].
فلماذا يُبقِي المسلمون منافقًا داخل المدينة المنورة يدل على عوراتهم، وينقل أخبارهم إلى المشركين، ويدلي بآراء فاسدة في قضايا تهمُّ المسلمين؟ فهذا -ولا شك- فيه خطورة شديدة عليهم، كما أنهم ليسوا في حاجة إلى من يظل معهم بجسده وهو ليس معهم بقلبه وجوارحه، ومن هنا كان التخلص منه أفضل لمصلحة المسلمين. إذن فهذا الجزء الأول من هذا البند هو في صالح المسلمين.
بقي الجزء الثاني منه وهو الذي فيه سلبية واضحة لهم؛ إذ إنه يعني أن كل من يأتي من أهل مكة إلى المسلمين مسلمًا، سواءٌ أكان هذا الإسلام قبل هذا الصلح أم بعده، فإن على المسلمين أن يردوه إلى مكة المكرمة ثانية، يردونه إلى أهله من الكافرين.
وقد كان مثل هذا الصنيع يعرض المسلم الذي يهرب من أهله في مكة إلى المسلمين، ثم يرده المسلمون إلى أهله ثانية في مكة ولا يجيرونه، يعرضه إلى أن يعذب ويفتن في دينه حتى يكفر بالله ، هذا إضافةً إلى أن المسلمين سيخسرون قوته؛ إذ من المفترض أن تضاف قوته إلى قوة المسلمين، فكانت هذه سلبية كبيرة تُعَدّ في صالح قريش.
ومن هنا نستطيع أن نقول: إن هذه هي الفائدة الوحيدة التي استفادت منها قريش في هذه المعاهدة الطويلة، وهي نصف بند في أربعة بنود، أي ما يعادل ثُمْن المعاهدة، ولا بد أن يكون في بنود المعاهدة شيء في صالح قريش وإلا لم تتم المعاهدة، إلا أنه رغم ذلك فإن هذه الجزئية من هذا البند لا تخلو أيضًا من فائدة كبيرة للمسلمين.
فالمسلم الذي سيرجع إلى مكة قد يصبح مصدرًا للاضطرابات داخل دولة مكة؛ إذ قد يدعو إلى الإسلام فيها، وقد يؤثر على عقليات المشركين في داخل مكة، وقد يجتمع هو وغيره ممن سيكونون على شاكلته فيصيبون المشركين بأذى داخل مكة أو خارجها، بل قد يخفي إسلامه ويدل على عورات المشركين، ويُحدِث خللاً في داخل صفوفهم، طالما هو غير قابل لدينهم وغير قابل لعبادتهم، ومن ثَمَّ فقد يكون مثل هؤلاء خطرًا حقيقيًّا على المشركين.
وهذا هو عين ما سيحدث بعد ذلك على نحو ما سنرى.
توثيق عقد الصلح وكتابته
إذا راجعنا بنود الصلح الأربعة السابقة سنجد -كما رأينا- أنها في الغالب في صالح المسلمين على حساب قريش، ففيها فوائد جمَّة للمسلمين ومزايا عميقة لهم، فهذه سبعة أثمانها في صالحهم والثُّمُن الوحيد الذي في صالح المشركين هو أيضًا في صالح المسلمين، وإن كان فيه خسارة.
وهذا هو صلح الحديبية الذي سيكون له نتائج مغيِّرة، ليس تغيير وجه الجزيرة العربية فقط ولكن وجه العالم أجمع.
وبعد أن تم الاتفاق على بنود هذا الصلح شفهيًّا كان لا بد أن يوثّق ويسجل في صحيفة تكون بين الدولتين، ويوقع عليه الطرفان، ويعترف به في الجزيرة العربية بكاملها.
ومن ثَمَّ فقد جلس الرسول مع سهيل بن عمرو لكتابة صحيفة الصلح، وكان الرسول أُمّيًّا لا يكتب ولا يقرأ، فكان الذي يكتب هو عليّ بن أبي طالب ، والذي يملي عليه كلمات المعاهدة هو رسول الله ، وفي هذا أيضًا إشارة قوية إلى أن اليد العليا في المعاهدة كانت للمسلمين.
أملى رسول الله على عليٍّ أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (بداية كل عمل للمسلمين)، فوقف سهيل معترضًا (مع ملاحظة أن كل اعتراضات سهيل بن عمرو كانت شكلية لا أكثر) يقول: "أما الرحمن فوالله ما أدري ما هو، ولكن اكتب: باسمك اللهم".
وهنا تتبدى مرونة الرسول ، حيث قال لعلي : "اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ".
إذ إن هذا لا يعدو أن يكون اختلافًا شكليًّا، وليس فيه معارضة لأمر شرعي من أمور المسلمين.
محا علي بن أبي طالب البسملة وكتب باسمك اللهم، ثم أكمل فقال: "هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ".
ولم يتمّها حتى وقف سهيل مرة ثانية قائلاً له: "والله لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله".
فهم لم يعترفوا بعدُ بنبوة المصطفى ، فكيف إذن يكتب ذلك في الصحيفة ويوقِّع عليها سهيل نيابة عن قريش؟ وهنا قال الرسول مبديًا المرونة: "إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي".
ثم أمر عليًّا أن يمحو (رسول الله) ويكتب: "هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ".
وهنا وقف علي معترضًا على محو (رسول الله)، فما كان منه إلا أن بسَّط هذا الخلاف تمامًا، وأمر عليًّا أن يريه موضع هذه الكلمة، فأشار له، فمحاها بنفسه[3].
فكان سهيل بن عمرو يأخذ الرسول في تفريعات وقضايا جانبية بعيدة عن الصلح، وعن أصل الموضوع الذي من أجله كانت هذه المعاهدة، وكانت رؤية الرسول وموقفه واضحًا تمام الوضوح؛ إذ إنه يعلم مقصوده ومراده، ويعلم أن بنود هذه المعاهدة في صالح المسلمين، ويعلم أن هذا نصر لم يكن يحلم به المسلمون قبل ذلك، وهو يريد لهذه المعاهدة أن تتم.
فقد كان كل طموح المسلمين أن يدخلوا مكة للعمرة ثم يعودوا ثانيةً إلى المدينة المنورة، والآن حصلت لهم كل هذه المكاسب، فعلامَ يقف أمام كلمة كذا أو كذا، وهي لا تقدِّم شيئًا أو تؤخر في الصلح، فهو حقًّا محمد بن عبد الله ، فما وجه الاعتراض إذن؟ ولماذا لا يكتب وتمر المعاهدة بسلام، ويخرج المسلمون بكل الفوائد التي فيها؟!
وهذه هي المرونة في مثل هذه الأحوال، ألاّ نتمسك بأشياء لا تقدم ولا تؤخر، وليس فيها مخالفة شرعية، وكان هذا واضحًا من إقرار الرسول محو هذه الكلمات، فهو لا يُقِرّ باطلاً أبدًا.
فنحن في حاجة إلى تفهُّم مثل هذه الأحداث، ونعي جيدًا متى نتشدد ونتمسك؟ ومتى نتساهل ونتنازل؟ متى نقول: من المستحيل أن نتنازل عن هذا الأمر؟ ومتى نقول: من الممكن أن (نمحو) هذا الأمر؟
[1] أي خاصته وأصحاب سره.
[2] ابن هشام: السيرة النبوية، القسم الثاني (الجزء الثالث والرابع) ص312.
[3] المباركفوري: الرحيق المختوم، دار الوفاء، مصر، الطبعة السابعة عشرة، 1426هـ- 2005م، ص298، 299.
