القضاء في عهد الخلفاء الراشدين
في عهد أبي بكر الصديق
لم يكن منصب القاضي متميزًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، بل كان يقوم به فقهاء الصحابة، وكان الخليفة يقضى بنفسه بين الناس في المدينة، وأحيانًا كان يقوم بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأمر الخليفة أبي بكر، وكان الولاة هم المسئولين عن القضاء في الأمصار.
في عهد عمر بن الخطاب
ومنذ خلافة عمر بن الخطاب عين بعض الصحابة على القضاء في المدينة، منهم زيد بن ثابت وأبو الدرداء، كما عين عددًا من القضاة في الأمصار منهم عبد الله بن مسعود على قضاء الكوفة، وشريح بن الحارث الكندي على قضاء الكوفة، وعبيدة السلماني على قضاء الكوفة. وكان ألمعيًا في اختياره لهما فقد خدما الناس مدة طويلة في مجال القضاء خلال عصر الراشدين والأمويين. كما عين عمر عبادة بن عبادة بن الصامت على قضاء حمص وقنسرين. وبهذا الإجراء فصل عمر السلطة القضائية عن سلطة الولاة، وبذلك يتعزز موقع القاضي حيث أنه يرتبط بالخليفة مباشرة [1].
ولكن استمر بعض الولاة يقومون بمهام القاضي في الولايات الداخلية المستقرة حيث يجد الولاة الوقت الكافي لذلك، خلافًا لولاة الأقاليم المحاذية للأعداء حيث ينشغل الوالي بالمهام العسكرية والإدارية. وكان عمر يوصي الولاة باختيار الصالحين للقضاء وبإعطائهم المرتبات التي تكفيهم [2].
في عهد عثمان بن عفان
وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يعين القضاة على الأقاليم حينًا، مثل تعيينه كعب بن سور على قضاء البصرة، ويترك القضاء للوالي حينًا آخر، مثل طلبه من واليه على البصرة أن يقوم بالقضاء بين الناس إضافة إلى عمل الولاية، وذلك بعد عزله كعب بن سور. وكذلك كان يعلى بن أمية واليًا وقاضيًا على صنعاء [3]. ويلاحظ أن بعض الولاة كانوا يختارون قضاة بلدانهم بأنفسهم، ويكونون مسئولين أمامهم مما يشير إلى ازدياد نفوذ الولاة في خلافته.
في عهد علي بن أبي طالب
أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يتولى القضاء بنفسه في الكوفة، أما الأمصار فكان تعيين القضاة غالبًا من قبل الولاة، ولكن عليًا عين بعض القضاة مباشرة [4].
وكانت مصادر الحكم في عصر الخلافة الراشدة هي القرآن والسنة والإجماع والاجتهاد والرأي. وقد عرف من فقهاء الصحابة وأهل الفتوى المكثرين والمتوسطين في عصر الخلافة الراشدة أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وعائشة ومعاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري وأنس بن مالك وأبو هريرة وسلمان الفارسي وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وزيد بن ثابت [5].
تطبيق الحدود الشرعية
وكان القاضي في عصر الخلفاء الراشدين "يقضي في الخصومات كلها، أيًا كان نوعها، في المعاوضات المالية، وفي شؤون الأسرة، وفي الحدود والقصاص، وسائر ما يكون فيه الشجار، وليس هناك ما يشير إلى ما يعرف اليوم بالاختصاص القضائي سوى ما جاء في تولية السائب بن يزيد ابن أخت النمر من قول عمر بن الخطاب: رد عني الناس في الدرهم والدرهمين". ويجوز أن يعهد الخليفة إلى القاضي أن يقضي في قضية بعينها وينتهي اختصاصه بالنظر فيها.
وكان القضاة يقضون في الحقوق المدنية والأحوال الشخصية، أما القصاص والحدود فكان الحكم فيها للخلفاء وأمراء الأمصار، فلابد من موافقتهم على الحكم، ثم انحصرت الموافقة على تنفيذ حد القتل بالخليفة وحده، وبقي للولاة حق المصادقة على أحكام القصاص دون القتل.
ولم يكن للقضاء مكان مخصص، بل يقضي القاضي في البيت والمسجد، والشائع جلوسهم في المسجد. ولم تكن الأقضية تسجل لقلتها وسهولة حفظها. وكان بإمكان القاضي حبس المتهم للتأنيب واستيفاء الحقوق، وقد فعل ذلك عمر وعثمان وعلي، فكانت الدولة تهيئ السجون في مراكز المدن، وكان القصاص ينفذ خارج المساجد [6].
ندرة الخصومات بين الناس
كان الناس على مستوى عالٍ من الوعي الإسلامي، وكانوا يتعاملون بالمروءات فتقل بينهم الخصومات، مما خفف الأعباء عن القضاة. فلما ولي أبو بكر قال له أبو عبيدة: أنا أكفيك بيت المال. وقال عمر: أنا أكفيك القضاء، فمكث سنة لا يأتيه رجلان. وقال أبو وائل شقيق بن سلمة: "اختلفتُ إلى سلمان بن ربيعة حين قدم على قضاء الكوفة أربعين صباحًا لا أجد عنده فيها خصمًا"، وكان سلمان بن ربيعة أول من استقضى على الكوفة [7].
ولم تكن الدولة تشجع الناس على الاعتراف بخطاياهم، بل تريد لهم الستر والتوبة فيما بينهم وبين الله تعالى، فلما خطب شرحبيل بن السمط الكندي (ت 40 هـ)-وكان يتولى مسلحة دون المدائن- فقال: "أيها الناس، إنكم في أرضٍ الشرابُ فيها فاشٍ، والنساء فيها كثير، فمن أصاب منكم حدًا فليأتنا فلنُقم عليه الحد، فإنه طهوره، فبلغ ذلك عمر فكتب إليه: لا أحِلُّ لك أن تأمر الناس أن يهتكوا ستر الذي سترهم". ولكن إذا رفع الناس الأمر إلى القضاء فإن الدولة كانت تقيم الحدود دون هوادة.
ومما يروى في الستر على حالات الجنوح، أن امرأة من همدان في اليمن ارتكبت الفاحشة فقدم عمها إلى المدينة، وذكر ذلك لعمر بن الخطاب، فقال له عمر: "لو أفشيت عليها لعاقبتك، إذا أتاك رجل صالح ترضاه فزوجها إياه". وقال عمر لرجل آخر في حالة مماثلة: "أنكحها نكاح العفيفة المسلمة" [8].
إخضاع الخلفاء أنفسهم لأحكام القضاء وإجراءاته
كان الخلفاء الراشدون يستوون مع الرعية في إجراءات التقاضي، بل إنهم عززوا مكانة القضاة وطالبوهم بأقصى درجات العدل في المساواة بين الناس حاكمهم ومحكومهم. وقد تخاصم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الصحابي الجليل أبي بن كعب في ملكية بستان، فحكَّما زيد بن ثابت، فأتياه في منزله، فلما دخلا عليه قال له عمر: جئناك لتقضي بيننا، وفي بيته يؤتى الحكم. فتنحى له زيد عن صدر فراشه، فقال: هاهنا يا أمير المؤمنين. فقال عمر: جرت يا زيدُ في أول قضائك، ولكن أجلسني مع خصمي. فجلسا بين يديه. فادعى أبي وأنكر عمر. فقال زيد لأبي: أعف أمير المؤمنين من اليمين، وما كنت لأسألها لأحد غيره. فحلف عمر. ثم حلف عمر لا يُدرك زيد القضاء حتى يكون عمر ورجل من عرض المسلمين عنده سواء".
وساوم عمر بن الخطاب بفرس فركبه ليجربه فعطب، فقال لصاحبه: خذ فرسك. فأبى الرجل، فاحتكما إلى شريح، فقال شريح: يا أمير المؤمنين خذ ما ابتعت أو رُدَّ كما أخذت. فقال عمر: وهل القضاء إلا هكذا؟ فبعثه إلى الكوفة قاضيًا. وكان يتعاهده بالرسائل التي تحتوي على توجيهات بالقضاء وطرقه [9].
الجرائم والعقوبات [*]
1- تزوير معن بن زائدة خاتم بيت المال بالكوفة (في خلافة عمر).
العقوبة: مائة سوط.
2- رجل سرق من بيت المال بالكوفة (في خلافة عمر).
العقوبة: جلده تعزيرًا مع درء الحد لأن له في بيت المال نصيبًا.
3- سرقة غلمان حاطب- أرقاء- ناقة أكلوها (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عنهم للضرورة وتهديد مالكهم بعدم إجاعتهم وتغريمه ضعفي ثمن الناقة (800 درهم).
4- مجنونة زنت (في خلافة عمر).
العقوبة: أسقط الحد عنها للجنون.
5- ذمي استكره مسلمة على الزنا (في خلافة عمر).
العقوبة: الصلب لأنه خالف شروط العهد.
6- إكراه نساء على الزنا (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عنهن للإكراه.
7- زناة يجهلون التحريم (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عن كل من لا يعلم تحريم الزنا.
8- امرأة تزوجت في عدتها وهي وزوجها لا يعلمان التحريم (في خلافة عمر).
العقوبة: درء الحد عن المرأة وجلد الزوج تعزيرًا مع التفريق بينهما.
9- امرأة تزوجت ولها زوج كتمته (في خلافة عمر).
العقوبة: رجم المرأة، وجلد الزوج مائة سوط، ولم يرجم للجهالة.
10- امرأة أعجمية زنت ولا تعلم بالتحريم.
العقوبة: درء الحد.
11- شهادة ثلاثة على المغيرة بالزنا وعدم اكتمال الشهادة لتراجع الشاهد الرابع (في خلافة عمر).
العقوبة: إقامة حد القذف على الشهود الثلاثة، ثمانين جلدة (والقذف يشمل الرمي بالزنا أو نفي النسب افتراءً، ولا يشمل أنواع السب والشتم الأخرى).
12- امرأة اتهمت زوجها بجاريتها ثم اعترفت بأنها وهبتها له (في خلافة عمر).
العقوبة: إقامة حد القذف على المرأة ثمانين جلدة.
13- زناة من ولائد الإمارة (عبيد)
العقوبة: الجلد خمسون جلدة.
14- رجل شرب الخمر في رمضان (في خلافة علي).
العقوبة: ثمانون جلدة مع عشرين جلدة تعزيرًا لحرمة رمضان.
15- صحابة منهم (ضرار وأبو جندل) شربوا الخمر متأولين (في خلافة عمر).
العقوبة: ثمانون جلدة (بعد استتابتهم وإقرارهم بحرمة الخمر وإلا قُتلوا- إذا زعموا أنها حلال).
16- المرتد (في عهد الخلفاء الأربعة).
العقوبة: يستتاب ثلاث مرات فان لم يتب يُقتل.
17- أم قرفة ارتدت وحرضت أولادها على المسلمين (في خلافة الصديق)
العقوبة: عوقبت بالقتل.
18- ردة بني حنيفة (في خلافة الصديق).
العقوبة: القتل للرجال واسترقاق النساء إلا من رجع منهم إلى الإسلام.
19- حارث بن بدر قطع الطريق وحارب ثم تاب (في خلافة على).
العقوبة: قبول توبته وإسقاط الحد عنه لأنه تاب قبل القدرة عليه.
20- قاطع طريق ألقى القبض عليه (في خلافة علي).
العقوبة:
أ- إذا لم يأخذ مالا ولم يقتل نفسًا حُبس حتى يتوب.
ب- إذا أخذ مالًا ولم يقتل نفسًا قُطعت يداه ورجلاه من خلاف.
جـ- إذا قتل وأخذ المال قُطعت يداه ورجلاه من خلاف ثم صُلب حتى يموت
د- إن تاب قبل أن يؤخذ، ضمن الأموال واقتص منه ولم يحد.
التعزير
وهو العقوبة التي يُقدرها القاضي على كل جريمة أو معصية لا حدَّ ولا عقوبة شرعية لها.
1- قاتل لص هو صابيء بن حارث التميمي (في خلافة عثمان).
العقوبة: الحبس حتى الموت.
2- الساحر (في خلافة عمر وعثمان وعلي).
العقوبة: القتل إذا لم يتب.
3- شتم الرسول صلى الله عليه وسلم (في عهد الخلافة الراشدة).
العقوبة: القتل.
4- هجاء الحطيئة للناس (في خلافة عمر).
العقوبة: السجن.
5- تخنث نصر بن الحجاج وتشبيبه بالنساء (في خلافة عمر).
العقوبة: حلق شعره ثم نفيه من المدينة.
6- اتخاذ رويشد الثقفي حانوتًا لبيع الخمر (في خلافة عمر).
العقوبة: إحراق الحانوت.
7- قرية تبيع الخمر (في خلافة علي).
العقوبة: إحراق القرية.
الجنايات
وهي الجرائم الواقعة على الأبدان كالقتل، وقطع الأعضاء، والجروح. وحكمها القصاص من الفاعل إلا إذا اختار ولي القتيل الدية.
1- رجل قتل تاجرًا لماله (في خلافة عثمان).
العقوبة: القتل - قصاصًا.
2- امرأة قتلت زوجها يوم زفافها بحضور صديقها (في خلافة علي).
العقوبة: القتل - قصاصًا.
3- رجل قتل ولده عمدًا (في خلافة عمر).
العقوبة: الدية.
4- مسلم قتل ذميًا بالشام (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل - قصاصًا.
5- حر قتل عبدًا (في خلافة علي).
العقوبة: القتل.
6- حر قتل عبدًا (في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي).
العقوبة: الضرب والحبس.
7- قاتل اعترف بالقتل لدفع التهمة عن متهم بريء (في خلافة علي).
العقوبة: الديُة.
8- سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في قتل رجل (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل لهم جميعا.
9- ثلاثة اشتركوا بقتل رجل (في خلافة علي).
العقوبة: القتل لهم جميعا.
10- امرأة وخليلها وخادمها ورجل قتلوا ابن زوجها -قطعوه ورموه بالبئر- باليمن (في خلافة عمر).
العقوبة: القتل لهم جميعًا.
11- شاب تنكر بثياب امرأة واغتصب امرأة نائمة فقتلته (في خلافة عمر).
العقوبة: براءة المرأة.
12- امرأة قتلت رجلًا دفاعًا عن عرضها (في خلافة عمر).
العقوبة: براءة المرأة.
13- قتيل وجد بين حيَّين (في خلافة عمر).
العقوبة: يحلفون خمسين يمينًا، ثم الدية على أقرب الحيَّين إذ لا يجب القصاص بالقسامة.
[1] عمر بن شيبة: تأريخ المدينة 2: 694، ووكيع: أخبار القضاة 1: 108، 2: 198 - 199. البلاذري: فتوح البلدان 146، 269. الذهبي: سير أعلام النبلاء 4: 40، وابن العماد: شذرات الذهب 1: 78. وقد ظهرت نظرية استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية في الفكر الغربي في كتابات منتسكيو التي مهدت للثورة الفرنسية عام 1789 م.
[2] الذهبي: سير أعلام النبلاء 1: 454 - 455، وابن قدامة: المغني 9: 37، والسمناني: روضة القضاة وطريق النجاة 86. عبد العزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان 2: 92.
[3] خليفة: التأريخ 179.
[4] خليفة بن خياط: التأريخ 200. عبد العزيز إبراهيم العمري: الولاية على البلدان 2: 93، نقلًا عن عبد الله عثمان علي مقبل: قضاة أمير المؤمنين علي ص290 (رسالة ماجستير من شعبة السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء).
[5] ابن القيم: أعلام الموقعين 1: 12 - 13.
[6] ابن عبد البر: الاستيعاب 2: 106، وابن حجر: الإصابة 2: 13، الشوكاني: نيل الأوطار 7: 159 - 160. ابن حجر: فتح الباري 16: 250، ومناع القطان: النظام القضائي في العهد النبوي وعهد الخلافة الراشدة 1: 395 - 396، 399، 410، ضمن وقائع ندوة النظم الإسلامية- (أبو ظبي 18 - 20 صفر 1405 هـ، 11 - 13 نوفمبر 1984 م). محمد حميد الله: الوثائق السياسية 521.
[7] الطبري: تأريخ 3: 426. ابن عبد البر: الاستيعاب 2: 62، وابن الأثير: أسد الغابة 2: 327. ابن حجر: الإصابة 2: 61.
[8] عبد الرزاق: المصنف 5: 197 - 198، والمتقي الهندي 5: 569 - 570 واللفظ له. وناصر بن عقيل الطريفي: القضاء في خلافة عمر بن الخطاب 2: 862. وانظر بعض أحكام القضاة التي تدعم هذا التوجه (ابن أبي شيبة: المصنف 10: 15، وعبد الرزاق: المصنف 7: 370 - 371). الشافعي: الأم 5: 132، والطبري: تفسير 6: 67. ابن قدامة المقدسي: المغني 7: 368، 433. والمسلحة هم مقاتلون يراقبون العدو في الثغر الذي يسكنونه لئلا يباغتهم، ويتكفلون بصده عمن وراءهم.
[9] وكيع: أخبار القضاة 1: 108 - 109، 2: 189، 192. والبيهقي: السنن 10: 136، 144، 145. ابن سعد: الطبقات الكبرى 6: 132.
[*] تمَّ إعداد هذه القائمة بالاعتماد على مصدرين هما:
1 - صبحي محمصاني: تراث الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء، نشر دار العلم للملايين.
2 - ناصر بن عقيل الطريفي: القضاء في عهد عمر بن الخطاب "مجلدان" نشر دار المدني، جدة.
وهي معتمدة من صحيح مسلم بشرح النووي، وسنن أبي داوود، والأم للشافعي، وعمدة القاري للعيني، والمغني لابن قدامة، والمحلى لابن حزم، والمبسوط للسرخسي، وموطأ مالك بشرح السيوطي، وأعلام الموقعين والطرق الحكمية لابن القيم، وفتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، وأخبار القضاة لوكيع، وبداية المجتهد لابن رشد، وتفسير القرطبي، ونيل الأوطار للشوكاني، والمهذب للشيرازي، وتاريخ الطبري، وتبصرة الحكام لابن فرحون، والأموال لأبي عبيدة، وتفسير ابن كثير، ومسند الإمام أحمد، والمدونة الكبرى لسحنون.
