المالديف:محكمة عليا تلغي حكما بالرجم حتى الموت في حق إمرأة
smaller_textlarger_text
المحكمة العليا في جزر المالديف ألغت الحكم بالرجم حتى الموت في حق إمرأة ألقي القبض عليها بتهمة الزنا حسب ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.
المرأة التي أنجبت خارج إطار الزواج، أدينت من قبل محكمة ابتدائية يوم الأحد المنصرم، قبل أن يتم إلغاء الحكم من قبل المحكمة العليا.
المرأة هي أم لخمسة أطفال، تمت إدانتها بتهمة الزنا من قبل قاض محلي في جزيرة نائية في جزر المالديف، وهي وجهة سياحية شهيرة، بدأت تعاني من مشكلة التطرف بشكل شامل.
الموقع الإخباري هيفيرو ذكر أن السيدة، اعترفت بجريمتها بعد ولادتها في الجزيرة الاستوائية النائية غيمانفوشي الواقعة على بعد 400 كيلومتر عن جنوب العاصمة ماليه.
وقال موقع جزر المالديف المستقل إن المحكمة العليا ألغت القضية ليلة الأحد، بعدما قضت بأن القاضي قد فشل في النظر في الإجراءات القانونية فضلا عن الإجراءات الإسلامية للبلد الذي يعيش فيه حوالي 340 ألف من المسلمين السنة.
جزر المالديف هي جزر مسلمة صغيرة تقع في قارة آسيا في المحيط الهندي،و تعتبر الوجهة الأولى للأزواج لقضاء شهر العسل.
وتعتبر العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج ضد القانون في جزر المالديف، التي أصبحت عضوا في دول الكومنولث بعد انضمامها في العام 1982، على الرغم من أن القانون المحلي لا يطبق على السياح الذين يزورون الجزر لقضاء العطلة.
الحكم اعتبره المواطنون قاسيا على نحو غير عادي، في جزر المالديف حيث يحكم على المدانين في قضايا الجنس خارج إطار الزواج في العادة بعقوبة الجلد العلني.
مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة سبق وأن طلب مرارا وتكرارا دول المحيط الهندي بوضع حد لممارسة جلد النساء بسبب ممارستهن الجنس خارج إطار الزواج.
في العام 2013، قامت الحكومة بعد تدخلات دولية بإلغاء إدانة ضحية تبلغ من العمر 15 عاما حكم عليها بمائة جلدة بسبب ممارستها للجنس خارج إطار الزواج
المراهقة تعرضت للاغتصاب مرارا من طرف والدها، الذي اتهم في وقت لاحق مع عشيقها البالغ من العمر 29 عاما، وحكم عليه بعشر سنوات سجنا ناف
