إيران وديمقراطيتها
هل الديمقراطية قيمة في ذاتها؟ وهل يمكن أن تتحوّل إلى صنم، ويرفع مفهومها إلى حد لا يقبل النقد؟ بعض الكُتَّاب يجعلها كذلك ويصف إيران بأنها دولة ديمقراطية، بينما الدول العربية ليس فيها مثل هذه الديمقراطية. وإذا سلمنا جدلاً أن إيران فيها ديمقراطية (مع أنها مختزلة بالانتخابات والبرلمان)، ولكنها مع هذه الديمقراطية فإنها تمارس أبشع أنواع القهر والظلم لأجزاء من شعبها، ومع ممارسة أتباعها لأقسى أنواع الإجرام الذي تخجل منه الإنسانية.
نعم، إن إيران فيها انتخابات وفيها برلمان، وفها مجلس تشخيص النظام. ولكن كل هذه يمكن أن تُلغَى بجرة قلم من صاحب ولاية الفقيه ونائب الإمام؛ "فالخميني يعلن في بيان له في عام 1988م أن مصلحة الدولة تعلو حتى على الشرائع الإسلامية والفرائض من حج وصوم، وعندما حاول خليفته (خامنئي) أن يفسر هذا الرأي بأنه يعني مصلحة الدولة في إطار الشريعة، وبّخه الخميني في رسالة مفتوحة أعاد فيها التأكيد على أن مصلحة الدولة فوق الشريعة نفسها، وأنه يجوز للإمام تعطيل كل نصوص الشريعة لحماية الدولة..."[1].
إن مؤسسة ولاية الفقيه هي في الحقيقة فوق الدستور وفوق الشعب، وهي المرجع الأعلى لكل السلطات، وهذه المرجعية هي أقرب للإمام المعصوم منه للبشر. فهل هذه ديمقراطية؟ ثم أين الحرية للشعوب الأخرى؟ في إيران: البلوش والتركمان والأكراد والعرب، ليس لهم حرية لأنهم سُنَّة، يتحدث أحد زعماء العرب في منطقة الأهواز أن الدولة الإيرانية لا تقبل تسجيل مواليد العرب بأسماء عربية. وأما قتل علماء السُّنَّة من البلوش فهذا مشهور ومعروف، وما يفعله أزلام إيران في العراق فشيء يشيب له الولدان، وهو يمثِّل انحطاط البشر إلى أسفل سافلين، بل إن ما يفعلونه يمثل السادية بأسوأ أشكالها.
فهل سمع الذين يمدحون ديمقراطية إيران كيف يفعل أزلامها بأطفال العراق حين يضعون الطفل في الفرن ليُشوى أمام والديه؟! وهل سمع بفرق الموت التي تُمثِّل بالضحية قبل الموت وبعد الموت؟! وهل سمع بتهجير أهل السنة من بغداد؟ وغير ذلك من أمور أصبحت مشهورة تتناقلها وسائل الإعلام النزيهة.
ولاية الفقيه في إيران فوق الدستوروإذا كان الكلام عن الديمقراطية ففي إسرائيل ديمقراطية، وهي تمارس أشد أنواع الوحشية على الشعب الفلسطيني. وهل تنسينا ديمقراطية أمريكا (ولا مقارنة مع ديمقراطية إيران)؟ هل تنسينا ما تفعله في العالم الإسلامي من تدمير وقتل وانحياز أعمى للصهيونية؟ وهل تنسينا ديمقراطية بريطانيا (وهي أعرق الديموقراطيات) ما فعلته بالعالم الإسلامي من التقسيم ونهب الثروات؟ هل نغفر لهم خطاياهم لأنهم ديمقراطيون؟ هل سينتصر الإسلام إذا تمكَّنت الخرافة والشرك واللاعقلانية التي تحملها إيران ومشروعها الصفويّ العقائدي؟ هل انتصر الإسلام عندما تمكَّن الحشاشون والقرامطة والعبيديون الذين خرّبوا العالم الإسلامي وتعاونوا مع أعداء الإسلام؟
نتحدث هنا عن الديمقراطية، وهذا لا يعني أننا نرضى بالاستبداد، كما لا يعني القبول بالديمقراطية كفكر سياسي شامل مرتبط بالدولة القومية وبالليبرالية والرأسمالية.
إن صورة هذه الديمقراطية بدأت تهتز في موطنها لأنها فكرة بشرية، وقد كثرت الكتابات التي تنتقد سلبياتها، ويشعر كثير من الكتاب والمفكرين في الغرب أنها لا تلبي حاجة الإنسان إلى الحرية الحقيقية وإلى الاستقرار، فالناخبون أحرار في لحظة الانتخابات، ثم تعود الأمور إلى استعباد الناس كما يقول (روسو) في العقد الاجتماعي. وقد تحدث أكثر من مفكر وكاتب عن أزمة الديمقراطية، ويبدي (مارتان هايدجلر) تخوُّفه حين قال: إننا ذاهبون إلى مأزق. وكتب (سامبسون) عن تشريح بريطانيا في الصميم، ويصف الفيلسوف اليوناني المعاصر (كاستور يادس) النظام السياسي في الغرب بأنه (توتاليتارية) رخوة، وهو لا يرى حلاًّ للمجتمع الغربي إذا بقيت الأمور على حالها. ولا يظن المؤرخ (توينبي) خيرًا في الليبرالية التي ترى التحرر من كل معتقد أو موروث، ويميل إلى أن يرى الإنسانية تسير في طريق محدد واضح، كما هو رأي المؤمنين بالله.
إن رجال الديمقراطية في الغرب تركوا المبادئ ليتحولوا إلى ممثلين للشركات الكبرى، أو يتحولوا إلى وجوه تلفازية، كما يُلاحظ تناقص نسبة المقترعين في الانتخابات، وهذا يعني الابتعاد عن المشاركة السياسية؛ لما يرون من الوعود الكاذبة التي يطلقها النواب، وبعض الكتاب يرى أن الديمقراطية على وشك أن تلفظ أنفاسها الأخيرة بسبب الاتجاه نحو مجتمع إمبراطوري كتجمع أوربا ما فوق القومي. والحل برأي مؤلف كتاب نهاية الديمقراطية (ماري غيهنو) هو الحاجة إلى ثورة روحية، على حد تعبيره.
والحديث يطول عن أزمة الديمقراطية التي تفصل صندوق الاقتراع على صندوق (الرأس).
د. محمد العبدة
